يشكل غياب الإحصائيات هاجسا كبيرا لدى المستثمرين وأصحاب الأعمال في الأسواق الخليجية عند اتخاذ قرارات لاقتناص فرصة استثمارية جديدة أو لتدعيم أنشطتهم التجارية القائمة. ويمكن تفهم هذا التخوف نتيجة عدم توافر الإحصائيات الضرورية أو ضعفها وعدم مصداقيتها أو لعدم تحديثها بشكل دوري في زمن تتسارع وتيرته بشكل كبير جدا. ويمكن القول إن هناك مؤشرات إيجابية تساعد على تقليل مخاوف المستثمرين المهتمين بالأسواق الخليجية، من ناحية تحسن البيانات الإحصائية المتاحة ومعالجة أوجه القصور والضعف فيها. لذلك نستعرض في هذه السطور التالية أنواع الإحصائيات المتاحة للمستثمرين في كل دولة خليجية على حدة، وتقييم هذه الإحصائيات من جهة نوعيتها (موجز أو تفصيلي)، ومدى توافرها على الإنترنت ودرجة تحديثها، وتم تقسيم أنواع البيانات الإحصائية إلى 3 أقسام، هي:
أولا: البيانات الجغرافية الخاصة بأماكن الأنشطة التجارية.
ثانيا: البيانات الإحصائية الخاصة بالاقتصاد والديموغرافية والخدمات.
ثالثا: البيانات التجارية الخاصة بالشركات.
ويبين المؤشر أدناه تسابق الدول الخليجية في طرح البيانات الجغرافية، عن طريق توفير صفحات وتطبيقات يمكن للعامة تحميلها واستخدامها لمعرفة المعلومات الجغرافية والمكانية للأعمال والأنشطة.
وقد حصلت المعلومات الإحصائية على ثاني أعلى تقييم، بسبب توافر المعلومات الإحصائية لكل دولة بشكل تفصيلي ولكنها في كثير من الأحيان غير محدثة أو غير متوافرة للعامة مما يجعلها رهينة البيروقراطية الحكومية.
فيما حلت المعلومات التجارية بالمرتبة الأخيرة، وذلك لشح المعلومات المتوافرة للعامة عن الشركات التجارية غير المدرجة وتفاصيل أنشطتها وملكياتها في أغلب دول الخليج، باستثناء الكويت ومملكة البحرين.
ويعتبر الهدف من التقييم هو تشجيع إتاحة البيانات الإحصائية بكل أنواعها وبشكل تفصيلي على شبكة الإنترنت وتحديثها بشكل دوري، بالإضافة إلى تطوير البيانات الإحصائية للأسواق الخليجية مما سيساعد دون شك على دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر تشجيع المستثمرين وتقديم الأدوات اللازمة لهم في اتخاذ قرارات سليمة ومدروسة وبالوقت المناسب.
وسيؤدي ذلك إلى تعزيز البيئة التنافسية بالسوق، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من تطوير أعمالها وزيادة حصصها السوقية أمام الشركات العائلية العريقة، ومن جهة أخرى ستتشجع الشركات الأجنبية على الدخول بالأسواق.